أن يُردّ في مقدارٍ ويقبلَ في مقدار ، وهذا لا يتحقق في التي ادّعت انقضاء العدة لزمانٍ لا يحتمل ؛ فإن دعواها لا تشتمل على ما ذكَرتْ وعلى ما بعده . فصل قال : " فأقل ما علمناه من الحيض يوم . . . إلى آخره " ( 1 ) . 9774 - تعرض الشافعي لأقل الحيض وأكثره ، وأقل الطهر ، وقد أجرينا فصولَ الحيض في كتابه ، على نسقٍ لا نرى عليه مزيداً ، فلم نغادر - فيما نظن - لطالبٍ مطلباً ، فلتُطْلب هذه الأصول من كتابها . 9775 - ثم قال : " ولو طبق بها الدم . . . إلى آخره " ( 2 ) . وهذا خوض منه في أحكام الاستحاضة ، فلا مطمع للخوض فيها ، وقد جرى على بيانٍ شافٍ . والذي يتعلق بأمر العدة من جملة تلك الأحكام [ أحكامُ ] ( 3 ) الناسية ، وتفصيل القول في أن عدتها بماذا تنقضي ؟ فإن جعلنا الناسيةَ في أحكامها كالمبتدأة ، فهي في عدتها كالمبتدأة ، وإن أمرناها بالاحتياط في عباداتها ووجوب اجتنابها ، كما تفصّل في موضعه ، فالذي ذهب إليه الأئمة أنها مردودة في عدّتها إلى الأهلّة [ والدم دائم ] ( 4 ) عليها ؛ فإن الغالب أنه لا يخلو شهر عن حيض وطهر ، سيّما إذا كانت ترى الدم المستمر . ثم الذي نقله المزني أنه إذا أهل الهلال الرابع ، فقد انقضت عدتها . ونقل الربيع إذا أهل الهلال الثالث ، فقد انقضت عدتها . فمن أصحابنا من قال صورة نَقْل المزني إذا كان قد طلقها والباقي من الشهر خمسةَ

--> ( 1 ) ر . المختصر : 5 / 5 . ( 2 ) ر . المختصر : 5 / 6 . ( 3 ) زيادة من المحقق اقتضاها السياق . ( 4 ) في الأصل : " إلى الأهلة والدائم عليها " والمثبت من تصرّف المحقق .